حصري – تقرير رقابي يكشف عن مخالفات في مشروع زراعي شاركت فيه المؤسسة العامة لتنمية وانتاج الحبوب في محافظة الجوف (1-2)
يمنات – خاص
كشف تقرير رقابي عن مخالفات في مشروع الشراكة بين المؤسسة العامة لتنمية و انتاج الحبوب و المستثمر فيصل عبد الله طالع سرور في مزرعة الحذاة بمحافظة الجوف.
و أشار تقرير الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة بصنعاء، أن المؤسسة أبرمت عقد شراكة في مزرعة الحذاة بمديرية المطمة بمحافظة الجوف، بمساحة 51 هكتار لمدة عشر سنوات من تاريخ توقيع العقد، الموقع في 18 مارس/آذار 2018م، مع المستثمر سرور.
و بحسب تقرير الجهاز تضمن عقد الشراكة منح الشريك نسبة عائد 25%، و الذي اقتصرت مساهمته في المشروع على تقديم أرض المشروع و اهلاك المعدات المقدمة و التي اقتصرت على حراثة و حصادة و صرابة، مع التزامه باصلاحها قبل تنفيذ المشروع.
و أوضح التقرير عدم وجود دراسة جدوى اقتصادية مسبقة للمشروع توضح مدى مساهمة المشروع في تحقيق أهداف المؤسسة و التي منها زيادة انتاج الحبوب و تخفيض تكاليف الانتاج.
الأرض مرتفعة الملوحة
و أكد تقرير الجهاز أنه لم يقف على أي اعتماد مسبق لتنفيذ مشاريع تشاركية مع القطاع الخاص من قبل مجلس الادارة.
و لفت التقرير إلى أن أراضي المزرعة تعاني من ارتفاع نسبة الملوحة، ما يتطلب اجراء عملية استصلاح من خلال الغسل بالجبس سنويا و هي عملية مكلفة، ما سيترتب عليه تزايد تكاليف الانتاج. مؤكدا أنه كان يمكن للمؤسسة تلافي ذلك من خلال اجراء اختبارات و فحوصات التربة ضمن دراسات الجدوى الفنية للأرض كما هو متعارف عليه.
و كشف التقرير ان عقد الشراكة أوضح في مقدمته أن الغرض المبدئي من الاتفاق القيام بعمل نموذجين للزراعة بنظام الري بالتنقيط و الري بالغمر، حتى تتمكن المؤسسة من معرفة نظام الري المناسب لتطبيقه في الواقع، ما يؤكد عدم وجود دراسة اقتصادية مسبقة، و العشوائية في تنفيذ المشاريع الانتاجية، عوضا عن أن العقد لم يوضح احتساب العائد بين الشركاء بشكل مفصل و دقيق أسوة بما يتم في عقود الشراكة التجارية المتعارف عليها.
عقد قاصر
و لفت التقرير إلى أن عقد الشراكة لم يوضح الكثير من البنود النمطية في مثل هذه العقود و التي منها التزامات كل طرف من أطراف العقد و حقوقه، و اجراءات تصفية الشراكة و مصير الأصول الثابتة في نهاية عمر المشروع أو عند التصفية الطارئة، كما لم يحدد نوع المحاصيل الزراعية موضوع الشراكة و القيود على استخدام الأصول المقدمة من المستثمر أثناء فترة المشروع.
و أشار التقرير إلى أن العقد لم يوضح مؤهلات و خبرات المستثمر، و لم يتم الوقوف على اجراءات لتقييم حصة الشريك المقدمة و تقارير الحالة الفنية لها و مقدرته الانتاجية الحالية و المستقبلية.
و أشار التقرير إلى أن العقد لم يحدد مواصفات المعدات المقدمة من الشريك و مدى صلاحيتها للاستخدام من عدمه، و لم يوضح حقوق المؤسسة في الانتفاع بالأصول المقدمة من الشريك و تكاليف الصيانة لها خلال فترة العقد.
عدم ملكية المستثمر للأرض
و أكد التقرير أن الوثائق أثبتت أن الأرض المقام عليها المشروع ليست ملكا للمستثمر، و أنه قام باستئجارها من الملاك الاصليين لها لفترة الشراكة بمبلغ 50 ريال للهكتار سنويا، مع التزامه للملاك بموجب عقد الايجار الموقع معهم بتاريخ 15 مارس/آذار 2018م، أي قبل “15” يوم من توقيع عقد الشراكة مع المؤسسة على استصلاح كامل مساحة أرض المزرعة “51” هكتار و تجهيزها للزراعة وزراعتها بالكامل، و حفر بئرين مع معداتها تؤول ملكيتها و ملكية أي بئر أخرى يتم حفرها لصالح الملاك الأصليين، في حين تكون ملكية شبكات الري أيا كان نوعها و منظومة الطاقة الشمسية للمستأجر فيصل سرور.
كما أكد تقرير الجهاز أنه من خلال المراجعة تبين قيام المؤسسة بتنفيذ عدد من المشاريع الرأسمالية في المزرعة، و التي كان يفضل توجيه تلك النفقات الرأسمالية في مزارع تابعة للدولة، منها استصلاح أرض المزرعة و تجهيزها لأغراض الزراعة، مما يعني أنها لم تكن معدة للاستخدام الزراعي، و تنفيذ أعمال الحفر لعدد “4” آبار و توفير “4” منظومات طاقة شمسية، و تركيب شبكات الري.
و نوه التقرير إلى أن الجهاز لاحظ أن عقد ايجار الأرض من المستثمر قد تضمن شروط تفصيلية و توضيحية أكثر دقة و شمول من عقد الشراكة الذي ابرمته المؤسسة مع المستثمر.
يتبع
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.